«150 مليون دولار».. البنك الدولي يوافق على تمويل لتعزيز الاستجابة للكوارث والطوارئ بنيبال

أعلن البنك الدولي أن مجلس المديرين التنفيذيين للبنك وافق على تمويل طارئ بقيمة 150 مليون دولار لحكومة نيبال لاستخدامها في حالة وقوع خطر طبيعي أو مناخي أو حالة طوارئ صحية.

وأوضح البنك الدولي، في بيان له الخميس، أن عملية التمويل من شأنها أن تدعم تنمية القدرات النيبالية على الصمود في مواجهة الكوارث مع خيار السحب المؤجل لمواجهة الكوارث وإجراء إصلاحات للسياسات والتنظيمات لزيادة القدرة على الصمود في مواجهة الكوارث وتعزيز الآليات المؤسسية للاستجابة الفعالة للكوارث.

الحد من المخاطر

وتابع البنك أن عمليات التمويل تدعم المساعدات الحكومة في تحسين أنظمة الإنذار المبكر وبناء المؤسسات والأطر التنظيمية اللازمة للحد من المخاطر والاستثمار في البنية التحتية الحيوية، بالإضافة إلى زيادة الاستعداد لحالات الطوارئ الصحية العامة.

ويوفر التمويل الطارئ، من خلال خيار السحب المؤجل للكوارث الذي يوفر الوصول إلى السيولة الفورية في أعقاب وقوع الكارثة، للحكومة أداة أخرى في نهجها للاستجابة للكوارث والتعافي منها.

وفي حالة نيبال، تشكل الموارد المتاحة بعد الكارثة أهمية بالغة للاستجابة للكوارث والتعافي منها عبر المستويات الثلاثة للنظام الفيدرالي في نيبال.

أزمات متعددة

وقال المدير الإقليمي للبنك الدولي في جزر المالديف ونيبال وسريلانكا ديفيد سيسلين: "أظهرت الفيضانات التي شهدتها الأسابيع الأخيرة أن نيبال تواجه أزمة متعددة من المخاطر الطبيعية والمناخية وحالات الطوارئ الصحية، مما يعرض البلاد لخطر متزايد من الصدمات المالية الخطيرة".

وأضاف أن التمويل يدعم إصلاحات الحكومة لبناء القدرة على الصمود في مواجهة هذه المخاطر المتصاعدة ويوفر خط ائتمان يمكن الوصول إليه فور وقوع كارثة أو حالة طوارئ صحية عامة لضمان استجابة فعالة وفي الوقت المناسب.

تجدر الإشارة إلى أن برنامج البنك الدولي للسحب المؤجل للقروض يعتبر أداة مبتكرة لتمويل مخاطر الكوارث من شأنها أن تساعد الحكومة على الاستجابة بسرعة للاحتياجات الطارئة دون تحويل الموارد من برامج التنمية الجارية. وسوف يكمل آليات الاستجابة الحالية للحكومة مثل صندوق إدارة الكوارث الوطني وصندوق الإغاثة من الكوارث التابع لرئيس الوزراء.

تحذيرات أممية

وسبق أن حذَّر الأمين العام للأمم المتحدة، ​أنطونيو غوتيريش​، من أن "نصف البشرية يقع في منطقة الخطر، من جراء ​الفيضانات​ والجفاف الشديد والعواصف وحرائق الغابات​"، مؤكداً أنه "لا يوجد بلد محصن".

ويؤكد التقرير الأخير الصادر عن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ الضرورة الملحة لمعالجة الآثار المكثفة لتغير المناخ وضمان التكيف والمرونة لدى الفئات الأكثر ضعفاً.

وتضاعف عدد الكوارث تقريبًا منذ عام 2000، بينما تضاعفت الخسائر الاقتصادية الناتجة بمعدل ثلاثة أضعاف، ويرجع ذلك أساسًا إلى تغير المناخ، وإذا لم يتم اتخاذ أي إجراء لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري والملوثات الصناعية، فقد تكون هناك زيادة بنسبة 40% في عدد الكوارث بحلول عام 2030، وفقا لبيانات مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث.